أشمال: الفقر يدفع بخادمات البيوت للعمل.. والقانون يقدم ضمانات "واهية"

لم تمر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين دون إثارة الجدل، بسبب تحديد مشروع القانون لسن 16 سنة كسن قانونية للشغل، فبعد الانتقادات الحادة، التي وجهها إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت عدد من الجمعيات المهتمة بالطفولة والشباب على الخط لتعلن رفضها له. وفي هذا الصدد، اعتبرت رقية أشمال رئيسة منظمة فتيات الإنبعاث أن "هذا المشروع يتناقض مع الصكوك والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب".

وأبرزت المتحدثة في حديث لـ"سلطانة" أن المصادقة على مشروع القانون انتهاك صارخ لكرامة الطفولة المغربية"، معتبرة أن "القانون يقدم ضمانات واهية، عندما يطلب من آباء وأمهات القاصرين والقاصرات بتقديم سند قانون، أو تصريح للسماح لهم بالاشتغال، في الوقت الذي نعلم فيه أن هذه الأسر تعاني من الفقر، وهو ما يدفع أبناءها للعمل".

وواصلت الجمعية هجومها على مشروع القانون الجديد، معتبرة أنه سينعش سوق النخاسة في أجساد الطفولة، ويرفع من منسوب الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، مشيرة إلى أن المكان الطبيعي لفتاة 16 سنة هو مقاعد الدراسة، وليس العمل المنزلي.

ودعت أشمال إلى ضرورة توفير ضمانات قانونية وحقوقية، معتبرة أن " المشروع يعصف بمجهودات التي يعتبر المغرب رائدا فيها، بالنسبة للمنظمة الحقوقية ذات بالصلة بالطفولة"، تقول أشمال.

واعتبرت المنظمة التابعة لحزب الاستقلال في بيان لها، أن مشروع القانون الجديد، الذي أتى به وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، يعتبر جريمة نكراء في حق الطفولة.

ودعت المنظمة القطاعات الحكومية، وممثلات وممثلي الأمة إلى تحمل كامل مسؤوليتهم لأجل وقف ما وصفته بـ"لنزيف في حق كرامة المواطن والمواطنة المغربية لضمان العيش الكريم لفلذات أكباد هذا الوطن، والسهر على توفير الضمانات لحمايته".

مشاركة