دعوة إلى التعبئة لمواجهة الاعتداء على حرية الانترنت بالمغرب

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، كافة المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية إلى التعبئة من أجل الضغط على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومجلس المنافسة من أجل أن يضطلعا بمسؤولياتهما في تطبيق القانون، وردع تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عن الاستمرار في الاعتداء على حرية الأنترنت.

وطالب المنتدى، في بيان اطلعت "سلطانة" على نسخة منه، الحكومة بالالتزام بأحكام الدستور وتصحيح وضع تنازع المصالح بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) والشركة التجارية اتصالات المغرب، وذلك بالتعويض الفوري للمسؤولين الحكوميين في مجلس رقابة اتصالات المغرب بممثلين مستقلين عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).

وفي السياق ذاته، استنكر المنتدى ما وصفه بـ "تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكة الاتصالات العمومية في الاعتداء على حرية الأنترنت بالمغرب"، وذلك عبر استمرارها في عرقلة تشغيل التطبيقات المعلوماتية التي تتيح التواصل بالصوت عبر الأنترنت (Vo IP) في شبكاتها للاتصالات العمومية."

وقال، إنه "يتابع باستهجان بالغ تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) ، وصمت مجلس المنافسة عن خرق مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون الاتصالات و مقتضيات المواد 6 و 7 و 10 من قانون حرية الأسعار و المنافسة من طرف تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عند قيامها بعرقلة تشغيل تطبيقات معلوماتية للتواصل بالصوت على الأنترنت واعتدائها بالتالي على حرية الأنترنت".

واعتبر بأن تمادي تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكة الاتصالات العمومية في الاعتداء على حرية الأنترنت بالمغرب و تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع هذا التكتل، "يرجع للتجاهل المقصود لمقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على أن تنازع المصالح يعاقب عليه القانون".

وأكد، أن شغل وزير الاقتصاد والمالية لمنصب رئيس مجلس الرقابة للشركة التجارية اتصالات المغرب، وكذلك عضوية وزير الداخلية في مجلس الرقابة لهذه الشركة المذكورة، بصفتهم ممثلين للمصالح التجارية والمالية لهذه الشركة ومدافعين عنها، "يشكل حالة صارخة لتنازع المصالح كما عرفها الفصل 36 من الدستور، لأنهما يشغلان في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات(ANRT).".

وأشار المنتدى في بيانه، إلى أن المجلس الإداري للوكالة هو المخول قانوناً بمراقبة ومعاقبة كل خرق لقوانين الاتصالات والمنافسة الذي قد تقوم به الشركة التجارية اتصالات المغرب، وشركات الاتصالات الأخرى، كما اعتبر أن عضوية مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الإقتصاد والمالية في مجلس الرقابة لاتصالات المغرب وممارسته للرقابة المالية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) بحكم وظيفته، "يعد إصرارا على مخالفة الفصل 36 من الدستور الذي يعاقب على حالات تنازع المصالح".

مشاركة