العمراني: لا وجود لأية تدابير قانونية لحماية النساء في وضعية إعاقة

كشفت سمية العمراني، رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد، بأنه ليست هناك أي تدابير قانونية بالمغرب لحماية النساء في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن 25 في المائة من الأسر المغربية عندها شخص مصاب بالإعاقة، والذي يتحمل هذه الأخيرة هي المرأة.

وقالت العمراني في تصريح لـ"سلطانة"، بأن المرأة عندما تكون معاقة يمارس عليها التمييز المزدوج وفقا لما تؤكده عدة دراسات تشير إلى أن النساء المعاقات أكثر عرضة للتمييز، كما أن بحثا وطنيا أنجز سنة 2004، يؤكد كذلك .أن الفتيات المعاقات أكثر عرضة للتمييز من الذكور

وفي السياق ذاته، ذكرت بأن أمهات الأشخاص في وضعية إعاقة منسيات من طرف الجميع، من أحزاب وجمعيات نسائية وغيرها، مبرزة أن قانون المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز وقانون الأسرة والطفولة لم يتطرقا لا في مذكرات الجمعيات، ولا في القانون إلى هذه الفئة من النساء.

وقالت العمراني، إنه إذا خرج مشروع قانون هيئة المناصفة دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار النساء المعاقات، فإننا لن نربح أي رهان لا بالنسبة لحقوق النساء ولا بالنسبة للمساواة، وفي أي شيء، بحسب تعبير المتحدثة.

وأبرزت أن القانون الإطار المتعلق بالإعاقة تم تعديل كلمات منه، كما تم تعديل التبويب، لكن نجد غياب المرأة في ذلك القانون بشكل فضيع، وترى أن هذه المسألة، ينبغي ان تدخل في صلب ترافع الحركات النسائية.

مشاركة