الأمارات تلغي عقوبة الحمل خارج إطار الزواج

نقلت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن دولة الامارات العربية المتحدة، تتجه للسماح للنساء اللواتي يحملن خارج إطار الزواج في الإمارات، على البقاء في الامارة وعدم وضعهن في السجن أو الفرار خارج البلاد.

وقالت الصحيفة إنه في السابق، كانت النساء الأجنبيات غير المتزوجات اللاتي أصبحن حوامل يواجهن الترحيل أو السجن، حيث كن تسافرن عادة إلى الخارج للقيام بحفل زفاف، أو يخترن إنهاء الخدمة والعودة إلى أوطانهن خشية العقاب.

وأضافت "ذي تايمز" أن العديد من العاملات ذوات الأجور المنخفضة، اللاتي لا تستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، أجبرن على الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.

ولا يمكن للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين في الإمارات الحصول على شهادة ميلاد، وهم غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وأبرزت الصحيفة أن هدا القرار يأتي في خطوة نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، خاصة أن السلطات قامت في نوفمبر الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، حيث ألغت سلطات الإمارات تجريم الكحوليات والانتحار، بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.

مشاركة