بعد تلاتة أشهر من فاجعة "معمل النسيج" الحكومة تكشف مخرجات النيابة العامة

كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أمس الاثنين، بمجلس النواب، معطيات جديدة حول "فاجعة طنجة"، التي أودت بحياة 29 شخص بعد تسرب مياه الأمطار لمعمل نسيج داخل مرآب أرضي متواجد بفيلا سكنية.

ولفت السيد أمكراز، في معرض رده على سؤال للفريق الاستقلالي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن مالك المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتم بمقتضاه التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها.

وعزى المسؤول الحكومي، عدم خضوع هذه الوحدة الصناعية للمراقبة من قبل أعوان تفتيش الشغل، إلى سبب تواجدها داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية التي تخضع لمراقبة دورية.

وأشار أمركاز إلى أن النيابة العام ستتولى الإشراف على فتح تحقيق قضائي للبحث في ملابسات الحادث الأليم، الذي هز الرأي العام قاطبة، وتحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين في القضية.

ووفق ما أفاد به المسؤول الحكومي، فقد أسفر التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة، عن إغلاق المعمل، إضافة إلى وضع مالكه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وذكر أمكراز، أن السلطات المحلية عاينت بتنسيق مع مجموعة من المصالح والسلطات المختصة، لتحديد وحصر المنشآت الإنتاجية التي تعمل داخل الأحياء السكنية.

مشاركة