وباء كورونا يضع عمال القطاع السياحي في طابور البطالة

عرف القطاع السياحي المغربي، رجة كبيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تراجعت أعداد الرحلات والسفر بشكل كبير، وتكبدت الوحدات الفندقية وشركات الطيران خسائر فادحة، فيما يحاول المسؤولون إيجاد طرق مبتكرة لتضميد جراح السياحة المغربية، ومنح برق آمل للعاملين في القطاع.

ورغم منح الضوء الأخضر للعديد من الأنشطة لاستئناف عملها، لازالت العديد من المناطق السياحية بالمغرب تفتقد لأجواء السنوات السابقة، وتعاني في صمت، وتنتظر بلهفة أن ينتهي كابوس كورونا، الذي لا يكاد يتوقف في حصد الضحايا.

مريم من الرباط، لا تزال تتذكر بحسرة، الاتصال الهاتفي الذي سحب البساط من تحت قدميها، بعد أن كانت واحدة ضمن العشرات من العاملين في الفنادق، لكن تم تسريحهم مؤقتا مع بداية تفشي وباء كورونا، ويعملون خاليا بدوام مؤقت.

وكانت مريم التي تعيل ولديها الصغيرين، تعتقد وهي تشق طريقها إلى الفندق، حيث كانت تعمل منظفة بدوام كامل أن وظيفتها آمنة، قبل أن يأتي الوباء ويكسر أحلامها.

بدورهم، تفاجأ بداية هذا الأسبوع، العديد من المستثمرين في قطاع النقل السياحي، بخبر جرهم إلى المحاكم من طرف الأبناك بسبب عدم سداد أقساط الديون، خلال فترة الجائحة التي القطاع السياحي بالمغرب، بالرغم من تنصيص عقد البرنامج لدعم قطاع السياحة 2020-2022 الصادر عن لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون إلى غاية نهاية دجنبر الماضي، ثم تمديده إلى غاية متم مارس الجاري.

وندد العاملين بالقطاع، بلجوء شركات التمويل والأبناك إلى القضاء، وعدم إبلاغهم بمواعيد الجلسات ورفع دعوى قضائية في حقهم، حتى تفاجأ بعضهم بتنفيذ إجراءات الحجز بناء على حكم قضائي صادر عن إحدى المحاكم التجارية بالمغرب.

وتوقع بنك المغرب عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، أن يعرف النصف الثاني من السنة الجارية تزايدا تدريجيا لتوافد السياح الأجانب، وهو ما من شأنه أن ينعكس على مداخيل الأسفار التي قد تعرف نموا معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، لتصل إلى 38.1 مليار درهم هذه السنة و68.2 مليار درهم سنة 2022.

وبهدف دعم السياحة، في خطوة تعكس حرص السلطات على دفع عجلة هذا القطاع للدوران، كونه يشكل رافدا مهما للاقتصاد ومحركا للتنمية، خصصت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، دعما بنحو 534 مليون درهم لفائدة قطاع السياحة والنقل الجوي وذلك في إطار مشروع قانون المالية 2021.

مشاركة