أرقام صادمة..915 مغربية تعرضت للإغتصاب و42 توفين نتيجة الضرب

تعرضت 41 سيدة مغربية للقتل العمد خلال سنة 2019، بما نسبته 0.21%، وفق ما كشف عنه تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لـ2019.

ووفق التقريرالذي اطلعت عليه مجلة "سلطانة"، فقد تعرضت 42 سيدة للضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، و78 سيدة تعرضت للضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، إضافة إلى 915 امرأة تعرضن للإغتصاب في 2019، فيما تم هتك عرض 338 أخرى، علاوة على 3 سيدات تعرضن لموت نتيجة الإجهاض.

وسجل المصدر نفسه، أن 278 امرأة تعرضت للإختطاف والإحتجاز خلال سنة 2019، علاوة على 629 سيدة طردت من بيت الزوجية خلال نفس الفترة، فيما عانت 2287 امرأة من العنف الناتج عنه عجز أكثر من 20 يوما، و1661 امرأة تعرضت للتهديد.

وحسب تقرير النيابة العامة، فإن مجموع حالات النساء اللواتي تعرضن للعنف بجميع أشكاله خلال 2019، بلغ ما مجموعه 19617، بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة حول العنف الزوجي ضد المرأة، تثير علامات استفهام حول الجهود المبذولة لتعزيز كيان الأسرة في المجتمع.

وبخصوص هذه الجهود المبذولة لحماية النساء ضد العنف، ذكر التقرير ذاته، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تضمن مجموعة من التدابير الحمائية المقررة لفائدة النساء ضحايا العنف، منها ما هو مخول للنيابات العامة، والبعض الآخر مخول لقضاء التحقيق أو لقضاء الحكم.

وخول القانون المذكو في المواد 1-5-82- والمواد 2-5- 82 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 3-88 من القانون الجنائي للنيابة العامة، إمكانية اتخاذ تدابير لفائدة النساء ضحايا العنف، كالمنع من الإتصال بالضحية أو الإقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية، ويستمر المنع لغاية بت المحكمة في القضية.

كما تقوم النيابة العامة بإنذارالمعتدي في حالة التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الإعتداء، وإشعاره بمنع تصرفه في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع إحالة الضحية على مراكز الإستشفاء قصد العلاج.

كما خول القانون للنيابة العامة، الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو الرعاية الإجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك، مع إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة.

وأقرت النيابة العامة وفق تقرير رئيسها، بأن تعزيز التدابير الحمائية للنساء ضحايا العنف، وتتبعها من طرف النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بلغ منذ صدور القانون 103.13، ما مجموعه 4250 تدبيرا حمائيا.

مشاركة