بعد أزمته من كورونا.. الحكومة تصادق على مرسوم لدعم القطاع السياحي

في خطوة منها لحماية القطاع السياحي، صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مرسوم ينصُ على سن تدابير استثنائية للمتضررين من جائحة كورونا بقطاع السياحة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة المجلس الحكومي، أن “المرسوم يهدف إلى منح التعويض المنصوص عليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021”.

وأضاف بايتاس أن التعويض سيمنح “لفائدة الأجراء، والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2021 لدى الصندوق للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون أنشطتهم في عدد القطاعات الفرعية بقطاع السياحة”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القائمة تضم “المرشدين السياحيين، من ضمنهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر شرط تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021”.

وختم بايتاس، أن “القطاعات الفرعية المشار إليها، هي مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم، ووكالات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية موقع قبل فبراير 2021”.

وفي وقت سابق، وحسب ما أفادت به وزارة السياحة، فقد تكبد القطاع السياحي ما يزيد عن مليار دولار من الخسائر مع تراجع دخل القطاع بأكثر من 33 في المئة خلال النصف الأول من العام 2020، بسبب الإجراءات التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

مشاركة