إلى حين البت في قضيته.. سنة كاملة في انتظار "لمجرد" داخل السجن

لم تعرف قضية الفنان المغربي سعد لمجرد أي مستجد منذ أسبوعين، بعدما جرى الإحتفاظ به رهن السجن الإحتياطي، بأحد سجون فرنسا.

ووفق ما ينص عليه قانون السجن الإحتياطي الفرنسي، فالفنان "لمجرد" يحتمل أن يقبع خلف القضبان لمدة سنة كاملة، على اعتبار أن تهمة الإغتصاب الموجهة إليه تتجاوز عقوبتها خمس سنوات.

في سياق متصل، يواجه "لمعلم" عقوبات قاسية محتملة، في حال ثبت ارتكابه لجريمة الإغتصاب، التي لا يتسامح فيها القانون الفرنسي، ويعرفها بأنها: "كل أذى جنسي يلحق بالآخر مرفقا بالعنف أو الإجبار أو التهديد أو المفاجأة".

وينص القانون الفرنسي على "أنه يعاقب كل مرتكب للإعتداءات الجنسية بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 75 ألف أورو، بينما تصل عقوبة الاغتصاب إلى 15 سنة أو حتى 20 سنة، في حالة ما إذا كانت الفتاة التي تمّ اغتصابها قاصرا".

وقبل الإحتفاظ بنجم البوب المغربي رهن السجن الإحتياطي، استفاد الأخير من السراح المؤقت تحت المراقبة القضائية، بكفالة قيمتها 150 ألف أورو أي ما يعادل 160 مليون سنتيم، كما احتفظ بجواز سفره ومنع من مغادرة التراب الفرنسي.

غير أن طلبا من المدعي العام الفرنسي في "دراغينيان"، بمراجعة قرار وضع الفنان تحت تدابير المراقبة القضائية ومطالبته بالإحتفاظ به رهن الحبس الإحتياطي إلى حين البت في قضيته، بعثر أوراق الملف ليجد الأخير نفسه من جديد وراء القضبان.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتهم فيها سعد لمجرد بالإعتداء على فتاة فرنسية، بعد قضية لورا بريول التي اتهمته منذ سنتين بالعنف والإغتصاب، داخل أحد فنادق مدينة باريس، والتي لا تزال هي الأخرى بلا نهاية حتى حدود الساعة.

مشاركة