باحث في العلوم الجنائية يكشف العقوبة المحدد للمثليين ويؤكد: لا يوجد زواج بين فتاتي وجدة

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاربعاء بخبر زواج فتاتين في مدينة وجدة، وتم تداول مجموعة صور لهما بشكل كبير، من بينها صورة وهما تتبادلان القبل، لكنهما خرجتا بتصريحات تنفيان فيها الأخبار التي روجت عنهما.

وفي اتصال مع  الجادولي أشرف منصور باحث في العلوم الجنائية، قال لمجلة "سلطانة" إنه لا يمكن الحديث عن زواج، وذلك لأن عقد الزواج حسب مدونة الأسرة يكون فقط بين رجل وامرأة، ويستحيل أن يقوم أي قاضي   في المغرب أن يعطي للفتاتين وثيقة تثبت زواجهما بشكل رسمي.

وأضاف الجادولي على أنه حتى في حالة إعطاء وثيقة زواج للفتاتين المغربيتين في دولة تعترف بالزواج المثلي، فإن السلطات المحلية لها حق تحريك المتابعة في حقهما، لأن القانون الجنائي المغربي يتبع حامل الجنسية المغربية أينما حل وارتحل.

وفيما يخص العقوبات التي من الممكن أن يتابع بها من ثبث عليه قيامه بأفعال لها علاقة بالشذوذ الجنسي، حسب الفصل 489  من القانون الجنائي، قال أشرف منصور  :"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".

وأكد الباحث في العلوم الجنائية، أنه في حالة تم فتح بحث في حق الفتاتين، وصرحتا على أن ما يجمع بينهما مجرد صداقة، ولم يثبت أنهما مارستا الجنس معا، مع الإشارة على أن صورة القبلة لا تعني أنه هذا فعل له علاقة بالشذوذ الجنسي، حتى وإن كانت فيها من الحميمية ما فيها، فسيتم الافراج عنهما وعدم متابعتهما قضائيا، لإنعدام إثبات الفعل الجرمي.

وختم  الجادولي أشرف منصور على أن القاضي أو نائب وكيل الملك الذي من الممكن أن يتلقى الشكاية، يجب أن يبحث في الشكاية بنوع من التجرد، دون التأثر بما يقوله الناس، خصوصا أن الرأي العام ضد الفتاتين بسبب صورهما وما راج من أخبار.

مشاركة