وزارة العدل تتبرأ من فساد الترقيات

أفاد بلاغ لوزارة العدل أن تدبير الحركة الانتقالية للموظفين، برسم الدورة العادية لسنة 2017، تم وفق مقاربة تشاركية حيث عرف انعقاد الدورة حضور جميع ممثلي الموظفين بمن فيهم ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل.

وحسب ذات البلاغ، الذي جاء عقب انتهاء اللجان المكلفة بالبت في طلبات انتقال الموظفين والانتقاء لشغل مناصب المسؤولية والترقيات، فإن ما راج حول تدبير مسطرة الانتقاء لشغل المناصب المسؤولية الشاغرة، وتعيين المدراء المركزيين ضمن لجنة الانتقاء، يدخل ضمن صلاحية الوزارة، مضيفا أن إشراك مدير مركزي مسؤول عن التحديث بالوزارة له دلالته فيما ينتظر المحاكم من تنزيل لإستراتيجية تحديثها، في أفق تنزيل المحكمة الرقمية.

وعلى مستوى الترقيات، أشار البلاغ إلى أن موضوع تعديل معايير البت في الترقيات بالاختيار، كان مطلبا نقابيا بموجب اتفاق 25 أكتوبر 2016، نافية ما تم توجيهه من اتهامات إلى مدير الموارد البشرية بتعديل هذه المعايير بهدف استفادته الشخصية من الترقية، مثمنة عمله منذ توليه المسؤولية على رأس المديرية

مشاركة