نقابة: المغرب يعيش حالة من الفوضى في أسعار المواد الغذائية والأدوية والمحروقات

سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ فاتح ماي، أن السنوات الأخيرة في ظل الحكومة السابقة والحالية، شهدت موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية بشكل جنوني، بعد إلغاء نظام المقاصة والدعم، وتكريس حرية الأسعار واستمرار منطق الاحتكار والمضاربات ومضاعفة هامش الربح إلى مستويات خيالية.

وأكد البلاغ، أن المغرب يعيش حالة من فوضى أسعار المواد الغذائية والأدوية وأسعار المحروقات  وفوائد الأبناك، وسط انعدام تام للرقابة على الشركات والأسواق والمحلات والتجارية ومستودعات التخزين المحتوية على مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية تروج في الأسواق أمام أعين السلطات، بالإضافة إلى عجز المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية الذي يقوم بتدخلات مناسباتية لضعف اماكانياته المادية والبشرية.

وأضاف المصدر نفسه، أن أسعار المحروقات والمواد الغذائية والدوائية والنقل الطرقي والسككي والسكن بالمغرب مبالغ فيها، حيث تتجاوز بكثير مثيلتها في البلدان المغاربية والعربية وأحيانا الأوروبية، بسبب حريـة الأسعار والاحتكار والمضاربات وغياب احترام مبدأ حقيقة الأسعار والتكلفة والقدرة الشرائية للمواطنين، وبذلك أضحت تحقق الشركات المغربية أرباحا خيالية على حساب جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة في المجتمع

وكشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، التفاوتات الكبيرة في الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، حيث تجاوزت 30 مرة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام و100 مرة في القطاع الخاص، ويصل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3000 درهم.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، قالت النقابة أنه يستدعي ويتطلب توفر الحكومة على الإرادة السياسية الصريحة والالتزام بحسن النية من قبل أرباب العمل، بالمشاركة في الحوار الاجتماعي، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة والشفافية في التعاطي مع مطالب وانتظارات الشغيلة المغربية  واحترام الحقوق الأساسية.

 

مشاركة