تقرير: القوانين المغربية تمنع المرأة من وظائف محددة

صنف تقرير حديث المغرب ضمن الدول التي تتوفر على قوانين تمنع المرأة من العمل في وظائف محددة، فضلا عن مواجهتها عراقيل عدة لولوج سوق الشغل والاستفادة من الحقوق نفسها المخولة للرجل.

وأصدر البنك الدولي تقريره تحت عنوان بـ"أنشطة الأعمال والقانون 2018"، موضحا أن النساء في 189 اقتصادا ما زلن يواجهن حواجز منتشرة على نطاق واسع ومترسخة في القوانين تحرمهن من الوظائف، وتمنعهن من امتلاك مشروع تجاري من خلال تقييد إمكانية حصولهن على الإئتمان أو التحكم في ممتلكات الزوجية.

وأكد التقرير ذاته أن عدد النساء في المغرب بلغ أزيد من 17 مليون نسمة، ويمثلن 26 في المائة من القوة العاملة، راصدا غياب قانون يقيم المساهمات غير النقدية، وعدم المساواة في الإرث للابن والبنت، أما فيما يخص الحصول على الوظيفة فوصل تنقيط المغرب إلى 67.

وأوضح المصدر ذاته أن المرأة المغربية لا يمكنها العمل في وظائف تعدّ خطيرة أو غير مناسبة أخلاقياً بنفس الطريقة للرجل، كما لا يتاح العمل في الصناعات نفسها المتوفرة للرجل، وفيما يخص اللجوء إلى القضاء لا يتوفر على آلية قانونية خاصة لمحاربة التمييز.

وتعاني النساء المغربيات من التمييز على أساس الجنس الذي يحول دون وصلوهن إلى الائتمان والقروض، إضافة إلى التمييز على أساس الحالة الزوجية، وهو ما منح المغرب تنقيطاً لم يتجاوز 50 من أصل 100، حسب المصدر ذاته.

وتمنع النساء في 104  بلدا من العمل ليلاً أو في وظائف مُعيَّنة في الكثير من المجالات، منها الصناعة وأعمال البناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وهو ما يُؤثِّر سلبياً على الخيارات المتاحة لأكثر من 2.7 مليار امرأة.

 

مشاركة