الرميد يستعين بالمحكمة الأوروبية لمحاربة المثليين

في تدوينة حديثة على صفحته الفايسبوكية، لم يجد وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد سوى حكم قضائي قديم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل إبراز موقفه من زواج المثليين.

وكتب الرميد في تدوينته، أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا بتاريخ 09 يونيو 2016 بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضو، قضى بنفي الحق في الزواج المثلي "اللواط"، مضيفا أن الأمر عرف تعتيما إعلاميا كبيرا وهو الأمر الذي دفعه لإعادة التطرق للموضوع.

ولقي منشور الوزير تفاعلا كبيرا من طرف النشطاء، حيث ذهب البعض إلى أن الدولة تمر من مشاكل عديدة وأن اللواط هو أخر ما يمكننا التفكير فيه حاليا، فيما اختار اخرون مناقشة المصطلحات التي استعملها الرميد، مؤكدين أن كلمة "اللواط" غير جائزة في مثل هذه الحالات ومن الواجب تعويضها بلفظ "المثلية".

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد قررت سابقا عدم موافقتها على زواج المثليين، مؤكدة أن الأسرة يجب أن تتكون من جنسين (الذكر والأنثى).

 

مشاركة