مطالب بتشديد العقوبات اتجاه الممارسة التمييزية ضد النساء

طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحكومة المغربية ببذل مجهود من أجل تعديل التشريعات في اتجاه زجر وتشديد العقوبة اتجاه أي ممارسة تمييزية ضد النساء على أساس اختياراتهن الشخصية في اللباس.

جاء ذلك في التقرير الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي قدمه يوم أمس الاثنين عقب الندوة الصحافية بالنقابة الوطنية للصحافة بالرباط.

وأشار إلى أنه لا يوجد في القانون المغربي أي تمييز على أساس اللباس أو المعتقد سواء في التشغيل أو الولوج لبعض المعاهد لكن على مستوى الممارسة ذكر المنتدى أنه تم رصد بعض حالات التمييز على أساس اللباس.

وقال المنتدى، إنه توصل بالعديد من الشكايات من النساء المحجبات اللواتي تعرضن للتمييز لأنهن اخترن غطاء الرأس سواء في الولوج لبعض المهن في المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحرمان من الحق في التمدرس في بعض المدارس والمعاهد الجامعية العليا.

وأضاف أن الصحفيات المحجبات ممنوعات من الظهور في الإعلام المرئي إذ تحول الأمر إلى شبه عرف، وأصبح من المعروف أنه لا مكان للمحجبات في التلفزيون المغربي، خاصة وأنه لم يسبق أن ظهرت مذيعة مغربية محجبة على شاشة التلفزيون، باستثناء البرامج الدينية.

وفي السياق ذاته، أشار المنتدى في تقريره، أن عدة تلميذات تعرضن للمنع في مدينة طنجة من ولوج ثانوية ابن سينا التي يدرسن بها بسبب شكل غطاء الرأس وهو ما تسبب في حرمانهن من الدراسة. كما سبق أن تشكلت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" للاحتجاج حول حرمان العديد من الطالبات من حقهن في ولوج المدرسة المحمدية للمهندسين.

وأفاد بأنه سبق أن أنشأت مجموعة من المتضررات السابقات صفحة على “فيسبوك” للمطالبة بمنع هذا الإجراء الإقصائي، أطلقن عليها اسم “نطالب بقبول الفتيات المحجّبات في المدرسة المحمدية للمهندسين”.

وأشار التقرير إلى أنه سبق أن تم منع أستاذة من التدريس في مدرسة موليير بالدار البيضاء في شتنبر 2013، حيث رفضت إدارة المدرسة تعيين أستاذة وضعتها الوزارة رهن إشارة المؤسسة، وبررت المدرسة في رسالة مكتوبة رفضها لتعيين المعنية لأسباب دينية (حمل الحجاب)pour des raisons religieuses port du voile) .

مشاركة