المغربيات غاضبات من إخفاقات "بنكيران" في يومهن العالمي

يشكل الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مناسبة هذه السنة لتقييم حصيلة عمر حكومة "بنكيران" في تعاطيها مع قضايا المرأة.. ست سنوات اتخذت فيها الحكومة التي يترأسها حزب ذو مرجعية إسلامية قرارات شملت تغيير فصول قانونية وحذف أخرى، إلا أن ذلك لم يضعف الصفّ النسائي بل دفعتهن للتكتل والرفع من سقف مطالبها.

في يومهن العالمي، أعربت نساء المغرب عن غضبهن من إنجازات الحكومة، وهددن بالتصعيد في وجه الحكومة المقبلة

حصيلة كارثية

وفي تقييمها للعمل الحكومي بشأن قضايا النساء، وصفته عضو تحالف ربيع الكرامة زهور الوردي بـ"الكارثي"، وقالت في تصريح لـ"سلطانة": " أكيد أن هذه الحكومة على مشارف انتهاء ولايتها، الحكومة المقبلة مجبرة بتنفيذ التزامات المغرب وتطبيق مضامين الدستور.

واعتبرت المتحدثة أن الحكومة لم تعطي أهمية لقضايا المرأة، مبرزة ذلك "أغلب القوانين تم تأجيل المصادقة عليها في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة"، مشيرة إلى اتسام مسار إعداد مشاريع هذه القوانين وقوانين أخرى كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بالتعثر والابتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته.

واقع مرير لضحايا العنف

وفي الوقت الذي أحالت فيه الحكومة مشروع قانون العنف ضد النساء على الأمانة العام للحكومة، اعتبرت "الوردي" أن الحكومة طرحت مشروع القانون بشكل "ناقص وغير مكتمل".

وأضافت "في الوقت الذي تعاني فيه النساء ضحايا العنف من واقع مرير، لم تعطي الحكومة لهذه الظاهرة أي أهمية، ونحن نعيش الايام الأخيرة من ولايتها لم تستطع إخراج هذا القانون رغم النقص الذي تعتريه".

فشل مساواة الحكومة

ومن محطات فشل الحكومة، تسترسل الفاعلة الحقوقية " لم يتم إحراز أي تقدم في مسار تفعيل خطة المساواة "إكرام" منذ 2012، وتلكأ الحكومة في تفعيل دستور 2011 بخصوص المساواة بين الجنسين، وانتقدت  الصيغة التي أحدثت بها الحكومة هيئة المناصفة، مبرزة أنها "لم تقدم أي تعريف للمساواة والمرجعية".

مشاركة