إعلان الرباط يدعو لاستثمار أفضل لآليات الديمقراطية التشاركية

أسدل الستار على أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين، على مدى يومين، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، باعتماد “إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية” الذي دعا إلى تعميق وتوسيع النقاش المجتمعي التعددي بشأن البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.

وأكد المشاركون في صياغة إعلان المنتدى الذي انعقد تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك” في ختام أشغاله، أنهم يدعون إلى تعميق وتوسيع النقاش المجتمعي التعددي بشأن البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وذلك لرفع التحديات ذات الأولوية.

كما دعا المشاركون إلى استثمار أفضل لآليات الديمقراطية التشاركية، والمنظومة الجديدة لاختصاصات الجماعات الترابية، والقوة الاقتراحية للمؤسسات الدستورية الاستشارية والمجتمع المدني، ومسارات البرمجة الموازناتية المبنية على النوع، والمكتسبات المنهجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وباقي البرامج الوطنية المماثلة، من أجل استكمال البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.

وتوجع المشاركون للحكومة بدعوة إلى المبادرة بتقديم مشروع قرار، بمعية شركاء المغرب وأصدقائه، في أقرب دورة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يكون موضوعه العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، على أن يكون جامعا لمختلف المرجعيات الاتفاقية والإعلانية ذات الصلة، ومستلهما من مبادئ وأولويات نموذجنا الوطني، ويشكل قيمة مضافة في اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في مجال العدالة الاجتماعية.

مشاركة