"ترانسبرنسي المغرب: حصيلة 2015 في مجال محاربة الرشوة "دون المستوى

كشف تقرير لمؤسسة ترانسبرنسي المغرب، أن عدم الاستقلالية والإفلات من العقاب تهدران مبدأ المساءلة الذي يشكل أحد المعايير لتشييد النظام الوطني للنزاهة، وذلك في تقريره الأدبي لسنة 2015، بعنوان "لا للإفلات من العقاب".

وبعد مرور 20 سنة من تأسيس ترانسبرنسي المغرب، ذكر التقرير أن "السلطات العمومية تعتبر أن الرشوة تشكل عائقا مركزيا أمام التنمية، لكن لم تتمكن بعد من كبح طابعها المزمن والنسقي".

وأضاف، "أن قضية محاربة الرشوة استطاعت أن تكسب معركة المشروعية والتوعية، وعليها أن تسير في اتجاه التعبئة المجتمعية لتمكين فئات واسعة من المجتمع من الانخراط في عملية محاربة الرشوة، لكسب معرفة وبناء دولة القانون".

"وانتهت حصيلة 2015 في مجال محاربة الفساد دون مستوى الانتظارات المنشودة، وذلك على غرار السنوات الماضية، فالمواطن والمقاول والشريك الأجنبي لا يلمسون ترجمة فعلية للخطاب السياسي الذي يدين الفساد ويعد بمحاربته" حسب التقرير.

وأشار التقرير ذاته، إلى أنه باستثناء الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، فإن سنة 2015 لم تحمل الجديد، "إذ كرست التراجع الملحوظ فيما كان من المفترض أن يكون التزام الدولة لمحاربة الرشوة.

كما أن الانتخابات الجماعية والجهوية، كانت هي الأخرى مناسبة، لوضع الممارسات المتكررة تحت الأضواء، والتي شابت مسيرة الانتخابات وخاصة تلك التي تعني الناخبين الكبار".

وأبرز التقرير ذاته، أن "عدد الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة بمناسبة الاستحقاقات الجماعية والجهوية الماضية بلغت حوالي 1244 شكاية، ومتابعة 258 شخصا، من بينهم 46 في حالة اعتقال".

ومن خلال البحث، الذي قامت به الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، استخلص أن القطاعات الأكثر تعرضا للرشوة هي "الصحة ومصالح القطاعات والجماعات والشرطة والدرك، ويعتبر المواطنون أن غياب الزجر والرغبة في الإغتناء السريع يمثلان السببين الأولين لانتشار الرشوة ببلادنا".

وتشير المقابلات التي أجريت في إطار هذا البحث إلى أن النتيجة هي غياب الثقة في الإجراءات، التي اتخذتها الدولة وغياب احترام المؤسسات، وخطر تكوين لوبيات سياسية.

ومن ناحية أخرى، رجح تقرير ترانسبرنسي المغرب "أن احتلال المغرب الرتبة 88 من ضمن 168 دولة بمعدل 36 بمعدل 100، في مؤشر الشفافية الدولية الذي صدر مؤخرا، وفقدان المملكة 8 درجات في الترتيب وثلاث نقط في التنقيط، يرجع إلى وعود محاربة الرشوة في الخطابات الرسمية منذ 2011 واستمرار الإفلات من العقاب.

مشاركة