الحقاوي: خطة "إكرام" تدمج المساواة في السياسات العمومية

قالت الحقاوي، إن المغرب حرص كل الحرص على وضع مجموعة من البرامج والخطط التي تروم إدماج المساواة في السياسات العمومية، في مقدمتها الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012/2016، باعتبارها إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات والسياسات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف الذي يطال النساء.
جاء ذلك في كلمتها صباح اليوم بالرباط خلال منتدى شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات"، تحت شعار "يدا بيد نحو العدالة والمساواة".
وأفادت الحقاوي، بأن الخطة الحكومية للمساواة، تتضمن ثمانية مجالات رئيسية تهدف إلى إدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية. وتتحدد في المجال الأول المتعلق بـ"مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة"، والمجال السابع المعني بـ"التمكين من الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي".
وذكرت أنه سيتم تنزيل هذه المجالات عبر مجموعة من التدابير والإجراءات المؤسساتية، تتجلى في إحداث صندوق تشجيع الأبناك على دعم المقاولة النسائية، وإحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء، وهو آلية وطنية ثلاثية التركيب تضم ممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، وكذا ممثلي مراكز البحث والدراسات بالجامعات، والذي تتجلى أهم وظائفه في الرصد واليقظة، وإنجاز تقرير سنوي حول الظاهرة.
وتتجلى أيضا، في إحداث المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي يشكل آلية وطنية من أجل رصد صورة المرأة في مختلف الوسائط الإعلامية، والعمل على إحداث قاعدة معطيات ومؤشرات للتتبع خاصة بهذا المجال، ومحاربة الصور النمطية، وكذا إنجاز تقارير دورية وموضوعاتية في الموضوع.
أما في ما يخص تطوير المعرفة بظاهرة العنف المبني على النوع، أكدت الحقاوي، أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة المعلوماتية المؤسساتية، التي ستمكّن من توحيد منهجية تجميع المعطيات المسجلة حول حالات العنف المبني على النوع بخلايا الاستقبال على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الدرك الملكي والشرطة وطنيا وجهويا.

مشاركة